يواصل نجاحه في دعم صغار المربين وتحقيق الأمن الغذائي، بعدما أعلنت ، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن بدء المرحلة الرابعة من مشروع دعم وتطوير البتلو، في إطار مبادرة حياة كريمة وتمويل من البنك الزراعي المصري والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
في وقت يشهد فيه انتعاشة ملحوظة، يواصل محصول البصل تألقه ضمن قائمة الصادرات الزراعية الرئيسية، مدفوعًا بجودته العالية وتنامي الطلب الخارجي عليه، فرغم ما يواجهه من تحديات، وفي مقدمتها استمرار إغلاق السوق السعودي، نجح البصل المصري في تحقيق حضور قوي بالأسواق الأوروبية والآسيوية، مما يعكس مرونة المصدرين وكفاءة سلاسل الإنتاج.
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله بشأن وقف الدعم الحكومي لمحصول الذرة الشامية، مما تسبب في عزوف المزارعين عن زراعته.
في وقت تبذل فيه الدولة جهودًا كبيرة للحفاظ على استقرار وتأمين مستلزمات الإنتاج، تكشفت أزمة جديدة تتعلق بتراجع توريدات الأسمدة المدعمة إلى مخازن وزارة الزراعة، ما يهدد بانعكاسات مباشرة على موسم الزراعة الصيفي، وسط استمرار ارتفاع الأسعار في السوق الحرة.
رغم تصدر مصر المرتبة السابعة عالميًا في بإنتاج ضخم يصل إلى 17.9 مليون طن سنويًا، إلا أن المزارع المصري لا يزال يواجه صعوبات حقيقية في تأمين احتياجاته من السوق المحلي، بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار داخل السوق الحر، حيث وصلت شيكارة اليوريا إلى 1700 جنيه، والنترات إلى 1650 جنيهًا، والسوبر فوسفات إلى 1350 جنيهًا، وهي أسعار ترهق صغار الفلاحين وتؤثر على كفاءة الإنتاج الزراعي.
وسط استمرار موجة الغلاء التي تضرب مستلزمات الإنتاج الزراعي، يشهد سوق الأسمدة حالة من التوتر والارتباك، بالتزامن مع قرب ذروة الموسم الصيفي الذي يُعد من أكثر المواسم الزراعية كثافة في الزراعة والاستهلاك، ورغم إعلان انتظام صرف الحصص المدعمة عبر الجمعيات، وتأكيدها أن أسعار السوق الحرة خارج نطاق اختصاصها، يواجه المزارعون واقعًا مختلفًا على الأرض.
أكدت أن التوسع في الإنتاج الزراعي من خلال منظومة الزراعة التعاقدية، والتكامل مع القطاع الصناعي، يمثل ركيزة رئيسية لتحقيق الوفرة في الخامات المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في سد الفجوة الدولارية، وتحقيق أمن غذائي حقيقي، وتنمية اقتصادية مستدامة تعزز تنافسية المنتجات الوطنية.
حذّر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس المعمل المركزي للتغيرات المناخية، من أن لم تعد خطرًا مستقبليًا، بل أصبحت واقعًا يوميًا ينعكس مباشرة على الزراعة المصرية، مؤكدًا أن "الزراعة اليوم أصبحت إدارة مناخ أكثر منها إدارة أرض".
استعرضت ، تقريرًا مفصلًا يرصد الجهود والأنشطة البحثية والإرشادية والخدمية والميدانية التي بذلها مركز بحوث الصحراء خلال شهر يونيو الماضي.
مع دخول شهر يوليو، تتجه الأنظار إلى الحادة التي نشهدها في هذا التوقيت من العام، خاصة في ظل ما يعرف بفترة الذروة الحرارية الصيفية، التي باتت تشكل تحديًا كبيرًا للقطاع الزراعي في مصر، فقد أطلق خبراء المناخ والزراعة تحذيرات عاجلة من موجات حرارة شديدة ورطوبة مرتفعة تُنذر بتأثيرات سلبية على الإنتاج الزراعي، وهو ما يستوجب استعدادًا فوريًا وتدابير وقائية من قبل المزارعين وكافة الجهات المعنية.
نفذت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، صباح اليوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025، جولة ميدانية موسعة بمركز المنشاة، برئاسة الدكتور عمر صفوت، وكيل بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق تنمية زراعية مستدامة، وبرعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، واللواء الوزير عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج.
أكد علاء فاروق، وزير ، أن المؤشرات الجغرافية ليست مجرد علامات تجارية أو تصنيفات تسويقية، بل هي رمز للهوية، وشاهد على التراث، ودليل على الجودة، كما تمثل حلقة وصل حيوية بين الأرض والإنسان، وبين الماضي والحاضر، وبين المحلية والعالمية.
وسط دوامة من الاضطرابات الجيوسياسية التي كانت تفرض تعقيدات اقتصادية متلاحقة، وجد نفسه في مرحلة دقيقة، تشابكت فيها التحديات مع الفرص، ومع تصاعد المخاطر في وقت سابق، كانت هناك مخاوف حقيقية من ارتفاع تكلفة تمويل المشروعات الزراعية الكبرى، ما دفع الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى التحذير حينها من تداعيات محتملة لا على القطاع الزراعي فحسب، بل على مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد.
في زمن يشهد العالم فيه تقلبات عاصفة تتراوح بين الحروب والتغيرات المناخية وارتباك سلاسل الإمداد العالمية، اختارت الدولة المصرية أن تواجه التحديات بسياسات واعية، ورؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق أمن غذائي حقيقي، وتحويل الزراعة من قطاع تقليدي إلى ركيزة استراتيجية للأمن القومي والتنمية المستدامة.
القطن المصري.. بين مجد عالمي وتحديات محلية
وقعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك، مع كبرى الشركات والعالمية، بهدف دعم خطة الدولة للسيطرة على ، من خلال تنفيذ حملات تحصين موسعة، وتكثيف التوعية المجتمعية على مستوى المحافظات.
استقبل الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، "باتريك ماروج"، المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة المجر بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الصحة الحيوانية والخدمات البيطرية.
تم عقد اجتماع موسع بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبحضور كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء طارق الشاذلى محافظ السويس، والدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية، وذلك لاستعراض حالة المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس، وتوفير الإحتياجات المائية بكامل زمام الترعة، وتحقيق المناسيب اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب وخاصة المغذية لمدينة السويس.
في ظل التغيرات المناخية وتوجه الدولة نحو الزراعة الذكية المستدامة، تشهد تحولاً نوعيًا، مع التركيز على استنباط أصناف جديدة تتماشى مع الظروف المناخية وتقلل من استهلاك المياه، ومن أبرز هذه التحولات، دخول مصر رسميًا في مجال إنتاج القطن الملون الطبيعي، كأول دولة عربية وأفريقية تخوض هذه التجربة بنجاح.
أكد علاء فاروق،، أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها القارة الأفريقية بشكل فاعل ومؤثر، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد عبدالسميع، رئيس هيئة الصرف، يستعرض حالة، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، متضمنًا تطهير 32 ألف كيلومتر من المصارف الزراعية، وإطلاق البرنامج القومي الرابع للصرف الذي يستهدف إحلال وإنشاء شبكات صرف مغطى بزمام 1.4 مليون فدان، وخطة إحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الإفتراضى ضمن «البرنامج القومي الثالث للصرف»، الذي يستهدف 528 ألف فدان.
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، عن إزالة 17 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المهد، ببعض المحافظات.
وجه علاء فاروق،، بضرورة العمل على ضمان انتظام القطاعات الخدمية والإنتاجية التابعة للوزارة خلال العيد، مشددًا على عدم تأثر الخدمات المقدمة المصدرين والمزارعين، واستمرار تقديم الدعم الفني للمزارعين والمربين، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
هي أكثر ما يشغل بال المواطنين هذه الأيام، في ظل الرغبة الكبيرة في ممارسة هذه الشعيرة المحببة إلى القلوب، التي لا تأتي إلا مرة واحدة في العام. خلال عيد الأضحى المبارك، الذي يعد أفضل أيام الله.
تواصل ، جهود وخطط التكامل وتنسيق الجهود، بين قطاع الزراعة الآلية والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الآراضي، لتقديم خدمات مميزة وذات كفاءة للمزارعين.